مفهوم قرض الحسنه
به نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی به اعطای وام بدون بهره به كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند (در شكل تعاونی) اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد، تقبل بهره این وام‌ها جزو وظایف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدنی اشاره ای‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولی تعریفی كه از قرض ارائه شده، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد. طبق این تعریف، «قرض عقدی است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیك می‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر در مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.» اگر ویژگی دیگر یعنی تعیین مدت معینی برای بازپرداخت قرض به تعریف فوق اضافه كنیم، قاعدتا باید به یك تعریف حقوقی از قرض‌الحسنه برسیم. اینكه چرا قرض‌الحسنه نمی‌تواند عندالمطالبه باشد، بدیهی به نظر می‌رسد.
زیرا فرض براین است كه گیرنده قرض‌الحسنه پول استقراضی را برای رفع نیاز خود به‌كار برده است و بنابراین بازپرداخت آن موكول به زمانی است كه قرض‌گیرنده با توجه به امكانات خود با آن توافق كرده است. با فرض پذیرش تعریف تكمیل شده فوق نكات زیر قابل مطالعه و بررسی است:
1 - اصولا اطلاق صفت قرض‌الحسنه به سپرده‌های دیداری (جاری و پس‌انداز) در قانون بانكداری بدون ربا از مفهوم قرض‌الحسنه تبعیت نمی‌كند، زیرا:
اولا– فرض براین است كه قرض‌گیرنده، قرض‌الحسنه را برای رفع نیاز خود به‌كار گیرد؛ بنابراین قرض‌گیرنده كسی است كه نیازمند وام است. حال با توجه به اینكه بانك‌ها اصولا یكی از منابع عمده تامین مالی اشخاص نیازمند به وام هستند، لذا نمی‌توانند در عین حال خود نیازمند تلقی شوند.
ثانیا – طبق تعریف قرض در قانون مدنی قرض دهنده مقدار معینی از مال خود (پول خود) را به قرض‌گیرنده تملیك می‌كند. از آنجا كه خاصیت حساب‌های دیداری آن است كه در هر لحظه كم و زیاد شود، بنابراین اطلاق مقدار معین به وجوه ناشی از سپرده‌های دیداری بی‌معنا است، مگر آنكه در هربار تغییر در مانده این حساب‌ها، طرفین، عقد قرض را مجددا منعقد كنند كه می‌دانیم این كار در عمل در حكم محال است.
ثالثا – طبق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.» به نظر نمی‌رسد حداقل در افتتاح حساب‌جاری در بانك‌ها دارنده حساب‌جاری، قصدی به اعطای قرض به بانك داشته باشد؛ بنابراین در مورد این حساب‌ها عقد قرض محقق نمی‌گردد.
رابعا – اگر بپذیریم كه زمان یكی از اصول بنیادی قرض‌الحسنه است، بنابراین با توجه به اینكه صاحب حساب در هر زمان می‌تواند بدون اخطار قبلی سپرده خود را بعضا یا كلا دریافت كند، لذا از این جهت نیز اطلاق صفت قرض‌الحسنه به این حساب‌ها خالی از اشكال نیست.
خامسا- اگر به هر حال بپذیریم سپرده‌های دیداری قرض تلقی می‌شوند، آنگاه بانك موظف است در هنگام بازپرداخت، مثل مال را (از حیث مقدار و جنس و صفت) رد نماید. سوال اساسی اینجا است كه یك اسكناس هزارتومانی كه مثلا یك سال قبل به بانك قرض داده شده باشد، آیا در شرایط تورم 20درصدی در هنگام بازپرداخت از حیث مقدار و صفت می‌تواند مثلی داشته باشد ؟ بدیهی است با وجود تورم 20درصدی مقدار اسكناس 1000 تومانی بعد از گذشت یك‌سال حدود 800 تومان است؛ بنابراین این اسكناس دیگر مثل اسكناس قرض داده شده نیست. در مقابل اگر قرض دهنده پولی را كه دارای ارزش ذاتی است (مانند سكه، طلا یا نقره كه در زمان‌های گذشته رایج بود)، به قرض‌گیرنده تملیك كند، در آن صورت در هنگام بازپرداخت سكه‌ای هم شكل، هم‌اندازه و هم عیار، سكه قرض داده شده به عنوان مثل پذیرفته می‌شود. با این حساب در شرایط تورمی كنونی امكان رد مثل برای قرض‌گیرنده وجود ندارد و طبق صراحت قانون مدنی قرض‌گیرنده باید قیمت یوم الرد را بپردازد. قیمت یوم‌الرد مبلغی است كه قدرت خرید پول قرض داده شده را دلالت كند.
2 - با توجه به مراتب فوق اگر نتوان حساب‌های دیداری را قرض‌الحسنه تلقی كرد، آنگاه باید دید از نظر قانون مدنی این حساب‌ها با كدام یك از عقود مندرج در قانون مدنی همخوانی بیشتری دارد. از آنجا كه طبق ماده 623 قانون مدنی، منافع حاصله از ودیعه مال مالك است، بنابراین اگر حساب‌های دیداری را سپرده دیداری فرض كنیم، صاحبان حساب‌جاری باید در منافع به‌كارگیری این وجوه توسط بانك شریك باشند؛ حال آنكه طبق برداشتی كه تاكنون از ماده 5 قانون عملیات بانكی بدون ربا شده است، منابع حاصل از حساب‌های جاری و پس‌انداز، جزو منابع بانك محسوب شده است و همین مساله باعث گردیده تا مجلس و دولت‌های ما منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز در بانك‌های دولتی را منابع خود تلقی نموده و برای این منابع نقشه‌های گوناگون بكشند. این برداشت دولت از حساب‌های دیداری فقط با تعریف عقد عاریه همخوانی دارد كه به‌موجب آن «عاریه عقدی است كه به‌موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد كه از عین مال او مجانا منتفع شود.» و اما آنچه كه در چند سال اخیر به بركت وجود بانك‌های خصوصی در بانك‌های كشور در زمینه به‌كارگیری حساب‌های جاری و پس‌انداز اتفاق افتاده است، با مفهوم استنباطی بانكداری متعارف از این حساب‌ها همخوانی داشته است یعنی بانك‌ها منابع ارزان قیمت (بدون بهره) حساب‌های جاری و پس‌انداز را برای تعدیل قیمت تمام شده پول مورد استفاده قرارداده‌اند.
برای مثال اگر در یك بانك خصوصی قیمت تمام شده منابع سپرده‌های بلند مدت 25درصد بوده باشد و سهم منابع ارزان قیمت در این بانك‌ها 10درصد فرض گردد، در آن صورت با تركیب وزنی منابع ارزان قیمت با منابع گران قیمت، بهای تمام شده خود را به نفع گیرندگان تسهیلات به 23درصد رسانده‌اند. این موضوع البته در مورد بانك‌های دولتی تاثیر بیشتری داشته است؛
زیرا منابع ارزان قیمت بانك‌های دولتی به‌دلیل گستره شعب آنها و همچنین سپرده‌های دولت نزد آنها نزدیك به 50درصد بوده است؛ بنابراین در شرایط عادی (بدون تحمیل ریسك از بیرون) بهای تمام شده پول در بانك‌های دولتی در حدود 10درصد می‌باشد؛ به همین دلیل امكان پرداخت تسهیلات با نرخ‌های حدود 14درصد برای بانك‌های دولتی وجود داشته است. حال با این استدلال‌ها، اگر باز هم دولت بر جداسازی منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز (به غلط مصطلح قرض‌الحسنه) از سپرده‌های مدت دار اصرار داشته باشد، اتفاقی كه خواهد افتاد آن است كه نرخ تسهیلات برای گیرندگان آن از منابع سپرده‌گذاری بلند مدت (چه در بانك‌های دولتی و چه در بانك‌های خصوصی) بالاتر از 25درصد و برای فعالان اقتصادی خوش اقبالی كه بتوانند از محل منابع سپرده‌های دیداری تسهیلات دریافت كنند، حتی كمتر از 10درصد خواهد بود. یعنی دولت با این اصرار خود به بعضی از فعالان اقتصادی اجحاف كرده و به برخی دیگر امتیاز ویژه (رانت) اعطا می‌نماید.
حال آنكه اگر منابع حساب‌های دیداری به عنوان منابع تعدیل كننده بهای تمام شده پول در بانك‌های دولتی و خصوصی پذیرفته شود، نرخ بهره تسهیلات در بانك‌های خصوصی حدود 24درصد و در بانك‌های دولتی حدود 14درصد خواهد بود و اگر اجازه رشد به بانك‌های خصوصی داده شود، طی چند سال به دلیل گسترش شعب و در نتیجه افزایش سهم منابع ارزان قیمت در كل منابع آنها به تدریج نرخ بهره تسهیلات در این بانك‌ها به بانك‌های دولتی نزدیك‌تر خواهد شد.
منبع : حسابداری ایران